ناتوانی بانک ها در برابر پول های دیجیتال

کلاب اقتصاد

پول های دیجیتالی چگونه ریسک بانکداری را افزایش می دهند؟

واحد پول آن لاین یا همان بیت کوین جدیدترین و جدی ترین خطری است که ماهیت وجودی قوانینی همچون بازل را به سخره گرفته است. در حالی که سازمان های قانون گذاری و نظارتی تمام تلاششان را می کنند تا تبادلات پولی و مالی را در سرتاسر جهان تحت کنترل خود قرار دهند، ناگهان با پدیده ی جدیدی به نام بیت کوین مواجه می شوند که تمام محاسبات آن ها را به هم می ریزد و آن ها را در برخورد با این پدیده نوظهور و غیر قابل مهار درمانده می سازد.

ناتوانی بانک ها در برابر پول های دیجیتال

ارزهای دیجیتالی تمام قوانین بین الملل بانکداری را دور می زنند و هیچ کس توان مقابله با آن ها را ندارد.

تحولات گسترده و عمیق در دنیای بانکداری و مالی موجب شده است که زندگی افراد کاملا دگرگون شود و این تحولات در حالی اتفاق می افتد که اغلب قوانین و مقررات بانکی همچنان در عصر صنعتی شدن باقی مانده اند و همگام با تحولات تکنولوژیک تغییر پیدا نکرده اند و به همین دلیل بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران دنیای بانکداری بر این باورند که عامل اصلی وقوع بیشتر مشکلات و بحران های بانکی و مالی در دنیا همین قوانین و مقررات فرسوده و از کار افتاده است. من در این جا به دو نکته اشاره می کنم که می تواند شما را شگفت زده کند؛ نخست این که در فاصله ی سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، میزان درآمد اکثریت مردم آمریکا تقریبا برابر بود و شکاف عمیقی بین درآمد کارمندانی که در شرکت های کوچک و متوسط کار می کردند با کارکنان شرکت های بزرگ و مشهور وال استریت وجود نداشت.

نکته ی دوم این که در این ۳۰ سال هیچ بحران مالی بزرگ و فراگیری در دنیا رخ نداد و آرامشی نسبی بر بازارهای مالی و بانک ها حاکم بود؛ اما پس از این دوره ی ثبات ۳۰ ساله بود که به تدریج جهان موارد متعدد اختلاس های بانکی، رسوایی های مالی شرکت های حسابداری، حقوق نجومی و مهم تر از همه ضعف مفرط در مدیریت ریسک را تجربه کرد که در نهایت به وقوع بحران عظیم مالی در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ منتهی شد.

بخش بانکی را می توان از بسیاری جهات به عنوان مقصر و عامل اصلی وقوع اغلب بحران های مالی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم معرفی کرد چرا که عملکرد  بانک ها در جذب پس اندازهای مردم و س پس قرض دادن آنها به متقاضیان وام به طور طبیعی می تواند موجب بروز بحران شود. میدانیم که بانک های مشتاق جمع آوری سپرده های مردم این امکان را برای آنها فراهم می آورند تا هر وقت که بخواهند به سپرده هایشان که نزد بانک ها به امانت گذاشته اند، دسترسی داشته باشند و بتوانند آنها را برداشت کنند. از سویی دیگر بانکها اقدام به اعطای وام های بلندمدت به متقاضیان می کنند؛ وام هایی که زمان بازپرداختشان سال ها بعد و گاه دهه ها بعد خواهد بود. در شرایط عادی این سیستم به خوبی کار می کند و مشکل خاصی وجود ندارد و بسیار مفید هم به شمار می آیند، چرا که کسانی که نمی توانند از پولشان استفاده خاصی کنند آن را در اختیار بانک ها قرار می دهند و آنها نیز این پولها را به صورت وام به کارآفرینان و صاحبان شرکت ها قرار می دهند تا اقدام به راه اندازی استارت آپ ها و ایجاد رونق اقتصادی از طریق تولید و خدمات رسانی کنند.

اما بحران زمانی ایجاد می شود که سپرده گذاران به دلیل وقوع تحولات سیاسی یا اجتماعی به ناگاه تصمیم می گیرند پول هایشان را از بانک ها پس بگیرند و در جای مطمئن تری سرمایه گذاری کنند. در چنین شرایطی است که شاهد هجوم گستردهی سپرده گذاران به بانک ها خواهیم بود که معمولا با درهای بسته یا شعب خالی از پول نقد مواجه میشوند، زیرا پول های آنها به صورت وام به دیگرانی پرداخت شده است که قرار است چند سال بعد آنها را بازگردانند. حال س وال اینجاست که علت اصلی بروز این مشکل تکراری چیست و چه عاملی می تواند از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری کند؟ پاسخ هر دوی این سؤالات در مدیریت ریسک های بانکی نهفته است که با وجود روی دادن تحولات و دگرگونی های شگرف در دنیای امروز تغییر چندانی نکرده اند و در نتیجه جوابگوی نیازهای عصر حاضر نیستند.

بانک ها عرصه ی جولان جدید فین تک ها

واقعیت دنیای دیجیتالی امروز چیز متفاوتی است و عرصهی بانکی به خصوص در سال های اخیر جولانگاه استارت آپها وفین تک هایی شده است که به جدیدترین تکنولوژی های دیجیتالی و اطلاعاتی مجهز هستند و مصاف دادن با آنها به هیچ عنوان کار آسانی نیست.

این ناتوانی در مدیریت ریسک های بانکی که عمدتا ناشی از نامطلوب بودن و عدم تطابق قوانین و مقررات بانکی با نیازهای روز است تا پیش از دهه ی ۸۰ میلادی آن چنان به چشم نمی آمد و بیشتر باعث بروز مشکلات مقطعی و موقتی برای بعضی از بانک های کوچک و متوسط در سطح جهان می شد؛ اما پس از دهه ی ۸۰ و با گسترش انقلاب دیجیتالی در سرتاسر جهان این نقطه ضعف و پاشنه ی آشیل نظام های بانکی خود را بیشتر و شفاف تر نشان داد و نتیجه آن شد که جهان و حوزهی بانکداری در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ شاهد بزرگ ترین بحران مالی تاریخ بود. آنچه دامنه و اثرات وقوع این بحران را گسترده تر کرد، چیزی نبود مگر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آمدن امکان خدمات رسانی بانکی و مالی به کاربران از طریق «بانکداری سایه» که همان استارت آپ ها و فین تک هایی محسوب می شوند که فارغ از بسیاری از محدودیت ها و مقررات قدیمی و دست و پاگیر بانکی مشغول فعالیت و خدمات رسانی به کاربران هستند و حتی بانک ها را نیز وسوسه کرده اند تا بخشی از پول هایشان را در آن ها سرمایه گذاری کنند.

در دهه ی ۹۰ میلادی بود که قانون گذاران عرصه ی بانکی و مالی احساس کردند که باید قوانین جدیدی را در زمینه ی مدیریت ریسک های بانکی تدوین کنند و بدین وسیله به مصاف ریسک های برآمده از تکنولوژی های دیجیتالی بروند که نتیجه ی این تحرک، تدوین «قانون بازل یک» بود؛ اما مشکل اینجاست که قانون گذاران بانکی چه در سطح ملی و  چه در سطح بین المللی همیشه چند گام از بانکداران و البته استارت آپ ها و شرکت های تکنولوژی محور عقب تر هستند  و وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه ی آنها با پاتک سنگین و هوشمندانه تکنولوژی مواجه می شود و به شکست اصلی وقوع اغلب می انجامد و این همان اتفاقی بود که در دهه ی ۹۰ افتاد و قانون گذاران را مجبور کرد چند سال بعد مجموعه قوانین  جدیدی را به نام «بازل دو » طراحی کنند که آن نیز مانند «بازل یک» به جدی گرفته شد و نه به سر منزل مقصود  رسید، زیرا پس از تصویب و اجرایی شدن همین «بازل دو» کرد چرا که عملکرد بود که بحران مالی عظیم ۲۰۰۷-۲۰۰۸ روی داد و اقتصاد  جهانی را تا سال ها درگیر پیامدهای مهلک خود کرد.

بخش بانکی را می توان از بسیاری جهات به عنوان مقصر و عامل اصلی وقوع اغلب بحران های مالی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم معرفی کرد چرا که عملکرد بانک ها در جذب پس اندازهای مردم و سپس قرض دادن آنها به متقاضیان وام به طور طبیعی می تواند موجب بروز بحران شود.

+ آزموده را آزمودن خطاست

قانون گذاران بانکی در سطح بین الملل که گویا از اشتباهات قبلی خود درس نگرفته اند این بار عزمشان را جزم کرده اند و با مقررات موسوم به «بازل سسه » وارد کارزار با بانک ها و استارت آپ ها مبتکر و نو آوری شده اند که دور زدن قوانین و مقررات بانکی برای آنها مثل آب خوردن است و جالب آن که هم اکنون که هنوز مفاد «بازل سسه » به طور کامل به کشورها ابلاغ نشده یا هنوز به مرحله اجرا در نیامده است، برخی از استارت آپ های بانکی و فین تک ها راه های دور زدن و پشت سر گذاشتن «بازل سه» را با کمک تکنولوژی های دیجیتالی کشف کرده اند. در واقع اشتباه اصلی طراحان و تدوین کنندگان قوانین و مقررات بانکی همچون بازل او ۲ و ۳ در این نکته نهفته است که آن ها طرف حساب خود را بانک ها و مؤسسات مالی شناسنامه دار و شناخته شده می بینند که معمولا زیر ذره بین سازمان های نظارتی قرار دارند و عملیات و فعالیتهای آنها مشخص و قابل ردیابی است، در حالی که واقعیت دنیای دیجیتالی امروز چیز متفاوتی است و عرصه ی بانکی به خصوص در سال های اخیر جولانگاه استارت آپ ها و فین تک هایی شده است که به جدیدترین تکنولوژی های دیجیتالی و اطلاعاتی مجهز هستند و مصاف دادن با آنها به هیچ عنوان کار آسانی نیست. این تازه واردهای جسور و مبتکر هم عرصه را برای بانک های شناسنامه دار و هم نظارت را برای قانون گذاران و سازمان های نظارتی تنگ کرده اند و جالب تر آن که آنها توانسته اند با ساده سازی فرآیندهای بانکی به پلی مطلوب و دوست داشتنی بین سپرده گذاران و وام گیرندگان تبدیل شوند. نمونه ی شاخص چنین ارتباطی را می توان در ابتکار قرض دهی فرد به فرد یا P to P مشاهده کرد که با استقبال بی نظیری در سرتاسر جهان مواجه شده است و مقررات بانکی بین المللی را یارای مقابله با آن نیست.

واحد پول آنلاین یا همان بیت کوین جدیدترین و جدی ترین خطری است که ماهیت وجودی قوانینی همچون بازل را به سخره گرفته است. در حالی که سازمان های قانون گذاری و نظارتی تمام تلاششان را می کنند تا تمام تبادلات پولی و مالی را در سرتاسر جهان تحت کنترل خود قرار دهند، ناگهان با پدیده ی جدیدی به نام بیت کوین مواجه می شوند که تمام محاسبات آنها را به هم می ریزد و آنها را در برخورد با این پدیده ی نوظهور و غیر قابل مهار درمانده می سازد. تکنولوژی ها و ایده هایی که در شکل گیری بیت کوین تأثیر گذار بوده اند آن قدر مؤثر و موفق به حساب می آیند که بسیاری از صاحب نظران دنیای بانکداری و حتی برخی از رؤسای محافظه کار بانک های مرکزی جهان لب به تحسین بیت کوین گشوده اند و آن را به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار پذیرفته اند. بیت کوین اولین تجربه ی یک سیستم پرداخت دیجیتال است که به طور کامل خارج از سیستم های بانکی رسمی عمل می کند و فقط با ابزارهای پیشرفته تکنولوژیک می توان آن را ردیابی کرد و این همان چیزی است که کمتر مورد توجه قانون گذاران بانکی در سطح بین المللی است.

با توجه به آنچه گفته شد و بر اساس سرعت گرفتن باورنکردنی پیشرفت های تکنولوژیک دیجیتالی در عرصه های مالی است که برخی از کارشناسان و آینده شناسان از تعبیر معنیدار «تسخیر وال استریت توسط سیلیکون ولی» سخن به میان آورده اند و به همین دلیل هم هست که به نظر می رسد در ترکیب اعضای قانون گذاران بانکی در سطح بین المللی حتما باید چند صندلی برای نمایندگان شرکت های تکنولوژیک اختصاص داد.

منبع : مجله اقتصاد