پیچیدگی مشکلات روانی به دلیل نبود حمایت های رفاهی

کلاب سرنخ

بررسی روند پرونده مجرمان از منظر روان شناسی، روان پزشکی و حقوقی

یک پسر بیست ساله سیرجانی با نام امیر با ترفند و نقشه دختر نوجوانی را از تهران به سیرجان کشاند تا انتقام فحش هایی را که دختر در لایو اینستاگرام داده، از او بگیرد. دختر هم به بهانه صله رحم و دیدار با اقوام با همراهی مادر به سیرجان سفر می کند. امیر خانه باغی را خارج از شهر انتخاب می کند و با دختر قرار می گذارد. دختر بدون اطلاع مادر به خانه باغی خارج از شهر می روند. دختر با خشرویی در را برای امیر باز می کند و باور نمی کند چه نقشه ای برایش کشیده شده است. امیر به محض ورود دست دختر را می گیرد و فشار می دهد. اعتراض های دختر به جایی نمی رسد. امیر او را کتک زده و او را تهدید می کند که حرف نزند. او با لگدهایی که به سر و صورت دختر می زند جرئت فریاد زدن و کمک خواهی را از دختر می گیرد. دوست امیر از تمام صحنه های دلخراش کتک زدن دختر فیلمبردی می کند تا در استوری اینستاگرام امیر منتشر شود.

عمر لذت از این فیلم برای امیر و دوستش بیش از دو سه ساعت نیست، چرا که بعد از انتشار این فیلم امیر، دوست و دختر نوجوان توسط پلیس آگاهی دستگیر می شوند. این پرونده با عنوان های توقیف غیر قانونی، هتک حیثیت از طریق فضای مجازی و آزار و اذیت بانوان، تشکیل و متهمان ردیف اول (امیر) و ردیف دوم (دوست امیر) در دادگاه تفهیم اتهام شدند.

خبر دستگیری امیر، یکی از دلایل بالا رفتن فالوورهای پیج اینستاگرام امیر شده و او در عرض چند روز به یکی از شاخ های اینستاگرام تبدیل می شود.

از سوی دیگر شایعه رضایت دادن مادر در فضای مجازی منتشر می شود اما محسن نیک ورز، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان درباره رسیدگی به این پرونده می گوید: «دختری شانزده ساله شاکی این پرونده است. این دختر سیرجانی است اما پس از فوت پدر همراه مادرش در تهران زندگی می کند.»

به نظر می رسد این نوجوانان همه مسائل را یک بازی می دانند، چرا که به گفته نیک ورز دختر در اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان را بخشیده و رضایت خود را اعلام می کند و این مادر دختر است که از هر دو متهم شکایت کرده و به هیچ وجه کوتاه نیامده و رضایت نمی دهد.

در حال حاضر امیر به عنوان متهم ردیف اول از تاریخ 14 دی ماه با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده و تا کنون در زندان به سر می برد. متهم ردیف دوم با قرار موقت بازداشت است و دختر به دلیل آن که بزه دیده بازداشت نیست.

مرور این حادثه تلخ که بازیگرانش کم سن و سال هستند، فقط یک پیام دارد: «سلامت روان جامعه رو به اضمحلال است.» اردشیر گراوند، جامعه شناس در بررسی این حادثه می وید: «آنچه در ایران اتفاق افتاده محصول ساختار کلان نظام اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور است. این نظام کلان دچار اخلال شده است. بخشی از آن در حوزه اقتصاد نمود پیدا می کند. یعنی هزینه درآمد خانواده تنظیم نمی شود و امید بهبود شرایط به حداقل رسیده است. بنابراین مردم دچار آشفتگی ذهنی و فکری شده اند. وقتی ساختار کلان معیوب می شود در حوزه های مختلف خود را نشان می دهد. این حجم از مهاجرت به سمت شهرها و حاشیه نشینی، طلاق، پرونده های قضایی، خشونت های فردی، جمعی و قومی بخشی از ساختار کلان است که خود را در این فضا نشان می دهد.»

وی با بیان این که نظام فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور دچار بیماری شده است، تاکید می کند: «این بیماری خود را در وجوه مختلف نشان می دهد راه درمان آن مشارکت کل ارکان کشور برای سالم سازی مجدد جامعه است وگرنه همچنان شاهد این مسائل خواهیم بود و بیشتر هم خواهد شد.» وی با اشاره به مشکلات نظام کلان اقتصادی می گوید: «نرخ بیکاری بعضی مناطق کشور به 50-60 درصد می رسد. جوانی که در اوج تمناهای مختلف زندگی است دچار گرفتاری می شود و به دلیل نبودن حمایت های اجتماعی به بزهکاری روی می آورد و طبیعتا بزهکاری هایی همچون سرقت، چاقوکشی، مواد مخدر و مسائل جنسی اخلاقی در جوانان افزایش می یابد. آیا قوه قضائیه مسئول است؟ خیر. قوه قضائیه در جایگاه ارائه احکام قانونی است. قبل از آن نهادهایی مانند سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، دارایی و وزارت رفاه مسئول حمایت های اجتماعی اند و باید بدانند که افراد در چه شرایطی زندگی می کنند و باید و باید جهت پیشگیری از بزهکاری، حمایت های اجتماعی و رفاهی حداقلی را ارائه کنند.»

این جامعه شناس با بیان این که قاضی قوه قضائیه بر اساس جرم، حکم صادر می کند، می افزاید: «گاهی قاضی بر اساس ادله موجود حکم به روانی بودن فرد می دهد اما چرا این فرد روانی شده است؟ از بچگی که روانی نبوده است. نظام اجتماعی سلامت روان این افراد را به خطر انداخته است. قاضی موظف است آدم های روانی را آزاد کند اما آزادی به این معنا نیست که افراد با مشکلات روانی در جامعه رها شوند، بلکه بهزیستی باید او را تحویل گرفته و به درمان او بپردازد. نوع مدیریت کشور ما سیستمی نیست، هر کسی در بخش خودش کار می کند و به دیگر نهادها کاری ندارد. بنابراین افرادی که با مشکل اقتصادی روبه رو هستند، نمی توانند به وزارت رفاه بروند تا از حمایت های اجتماعی استفاده کنند و به بزهکاری روی نیاورند. وقتی یک بزهکار به زندان می رود کسی کاری ندارد که خانواده او در چه شرایطی زندگی می کند. در حالی که باید سیستم حمایتی برای خانواده زندانیان وجود داشته باشد تا اعضای این خانواده ها به فساد و بزهکاری روی نیاورند اما سیستم همکاری و ارجاعی در دستگاه های مدیریتی وجود ندارد و مدیران بخشی عمل می کنند.» گراوند در پایان به بررسی راه علاج معضلات روانی در کشور پرداخته و تاکید می کند: «راه علاج کشور ما سیستم مدیریت متمرکز رفاه و سلامت است. اگر وجوه عادی زندگی مردم تامین شود، بخش عمده ای از مشکلات ما حل خواهد شد. سیستم مشخص می کند که چه کسی نیازمند حمایت روانی است و چه کسی مجرم است. اگر مدیریت بخشی همین طور ادامه پیدا کند، معضلات تاثیر گرفته از مشکلات روانی جامعه هر روز پیچیده تر خواهد شد.»

منبع : مجله سرنخ