نوجوان 13 ساله کودک 5 ساله را به قتل رساند

کلاب سرنخ

خبر آن قدر تکان دهنده است که هر انسانی را به فکر فرو برده و این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا آزار و اذیت در جامعه ما رو به افزایش است؟

سه شنبه 18 دی ماه خانواده ای مفقود شدن کودک خود در روستای فارمد از توابع مشهد را در رسانه ها و فضای مجازی منتشر کرده و از مردم استمداد می طلبند. از سوی دیگر پس از تشکیل پرونده، جست و جوی گسترده پلیس جهت یافتن این پسر پنج ساله آغاز می شود. متاسفانه پلیس جسد این کودک را در پشت بام خانه ای در حال ساخت پیدا می کند. با پیدا شدن جسد پسر پنج ساله مسیر پرونده تغییر کرده و کارآگاهان تحقیقات خود را در جهت یافتن یافتن قاتل پیگیری می کنند. در این تحقیقات به پسر سیزده ساله ای مشکوک شده و در همان مراحل اولیه او به قتل پسر پنج ساله با انگیزه آزار و اذیت جنسی اعتراف کرد.

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در خصوص وضعیت پرونده قتل یک پسر بچه پنج ساله در این شهر به ایسنا می گوید: «از سه شنبه، 18 دی ماه ساعت پنج شب کودک مفقود می شود و بعد جست و جو برای پیدا شدن کودک و تشکیل پرونده کودک پیدا نمی شود تا بعداظهر شنبه 22 دی ماه جنازه کودک در پشت بام خانه ای در حال ساخت، در اتاقکی کوچک پیدا شد که لباس به تن نداشته است. تحقیقات را در خصوص این که مقتول روزی که مفقود شده با چه کسانی بوده و بازی می کرده و این که در نهایت چه کسی جنازه را پیدا کرده است شروع کردیم و متوجه شدیم کودکانی که همان روز برای بازی به پشت بام رفته بودند دوباره برای بازی به پشت بام می روند و جنازه را پیدا می کنند.»

قاضی احمدی نژاد می افزاید: «بعد از تحقیق از بچه ها متوجه شدیم که پسری که از لحاظ سنی و عقلی از باقی بچه ها بزرگ تر است چیزهایی را مخفی می کند و رفتارهای مشکوکی دارد، بعد از بررسی سوابقش و این که در گذشته هم به آزار و اذیت کودکان پرداخته است کمی روی او تمرکز کردیم و در نهایت خود او در محل اقرار کرد که کودک را به قصد آزار و اذیت به پشت بام برده و بعد او را خفه کرده است و جنازه هم به همین دلیل بی لباس بوده است.»

وی در مورد سن متهم تاکید می کند: «پرونده به این خاطر که متهم به قتل طفل است در صلاحیت دادگاه است و تحویل دادگاه داده شد تا بررسی کنند که این پسر بالغ است یا خیر. به این دلیل که شناسنامه متهم زیر 15 سال است محکومیت کیفری شامل او نمی شود و چون این پرونده از صلاحیت ما خارج بود به دادگاه تحویل داده شد. اگر این پسر سیزده ساله به بلوغ رسیده باشد پرونده به دادسرا تحویل داده می شود و اگر به این نتیجه برسند که قاتل به بلوغ نرسیده است پسر سیزده ساله تحویل خانواده می شود.»

متهم ناهنجار مانند بمب ساعتی در جامعه رها می شود

بررسی پرونده اعمال مجرمانه کودکان از لحاظ حقوقی

در بررسی حادثه قتل کودک 5 ساله توسط نوجوان 13 ساله آن هم با انگیزه آزار جنسی با بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری همکلام شدیم. او این پرونده و همچنین شرایط مجرم هایی که از سلامت روان برخوردار نیستند و قوانین حمایتی از مجرم هایی که از مشکلات روانی رنج می برند را واکاوی کرد. این گفت و گو از نظرتان می گذرد:

* اخیرا و نه برای اولین بار و به طور بی سابقه مطرح شد یک کودک پنج ساله با انگیزه تجاوز توسط نوجوان سیزده ساله به قتل رسیده است. توجیه این موضوع و علت یابی این قتل چیست؟

پاسخ این پرسش را در مقاطع مختلف باید بررسی کرد. مرحله اول، مرحله ای است که کودکان به دنیا می آیند و رشد می کنند و در این مراحل تحت نظر پدر و مادر و نزدیکان خود باید باشند. بدیهی است فرزندی که به این شکل به دنیا می آید، متاثر از عوامل وراثتی و ژنتیکی است که خود در تعیین آن ها تاثیر و دخالتی ندارد. اما آنچه از پدر و مادرش به او می رسد ناچار در آینده او و رفتارش تاثیر خواهد داشت. برخورد با این قضیه مستلزم آگاهی و دانایی پدر و مادر هاست. به عبارت دیگر کسانی که بی مهابا و بدون حساب و کتاب بچه دار می شوند حداقل باید به نحوی آموزش داده شوند که مراقب رشد فرزندان خود و علائم غیر عادی که در او باشند. اگر چنین علائمی غیر عادی را دیدند به موقع به متخصص مراجعه کنند. بدیهی است این اقدامات مستلزم وجود امکانات است.

* آیا این امکانات وجود دارد؟

بدیهی است چنین امکاناتی یا وجود ندارد یا در حداقل است. بنابراین وقتی خانواده های پر جمعیتی ناچار در محدوده های بسیار کوچک مثلا یک یا چند اتاق به صورت دسته جمعی زندگی می کنند و فرزندان ناظر ارتباطات زناشویی پدر و مادر خود هستند خواه ناخواه حالاتی پیش از مواقع بیدار می شود و این بیداری وقتی کنترل و هدایت نشود و بچه از طریق آگاهی دادن متوجه عوارضی که در او بروز کرده، شود لاجرم باعث بروز آثاری خواهد شد نظیر آنچه که موضوع این مصاحبه است. مرحله دوم، مرحله دبستان و دبیرستان و حتی کودکستان است. در این مرحله آموزگاران و کسانی که با اطفال و نوجوانان سروکار دارند باید به عوارض ناهنجاری های آنان توجه کنند و به موقع عکس العمل نشان دهند.

* آیا عکس العمل مسئولان نسبت به اطفال و نوجوانان به موقع است یا خیر؟

این هم مستلزم آ« است که مربی یا آموزگار خود تعریف ناهنجاری و علائم آن را بداند تا بتواند به موقع با قضیه برخورد کند.

* آیا آموزگاران به این علائم مشرف هستند؟

در این مورد نیز قطعا با این مطلب مواجه خواهیم شد که چنین آگاهی هایی در جامعه ما در آموزگاران و کسانی که با بچه ها سروکار دارند وجود ندارد، حتی بر مبنای سوابق دیده ایم که در کودکستان ها و مهد کودک ها احیانا کسانی به عنوان مراقب و مربی استخدام شده اند که خود مایه بروز مشکلاتی حتی مشکلات جنسی، اخلاقی و جرائم شده اند. بنابراین در این مرحله، هم مسئله آموزش مهم است و هم موضوع کنترل که هیچ یک ظاهرا به نحو کامل انجام نمی شود. مرحله سوم، مرحله آموزش خود اطفال و نوجوانان است. به عبارت دیگر مسائل جنسی، مسائلی هستند بسیار پیچیده و حساس و باید به موقع و به نحو مطلوب و به نحوی که نه جرم زا و انحراف اخلاقی باشند و نه باعث انگیزش بی موقع در اطفال و نوجوانان شود و در عین حال اطلاعات دقیق علمی و قابل استفاده به آن ها بدهند، به نحوی که بتوانند با قلیان غرائز و به خصوص با عوارضی که با رسیدن به سن بلوغ در آن ها بروز می کنند به طور منطقی و آگاهانه مواجه شوند.

* این آموزش ها در جامعه ما وجود دارد؟

تا آ« جا که بنده می دانم ما چنین آموزش هایی در مدارس و دبیرستان ها و دبستان ها نداریم و حتی با ارائه چنین آگاهی هایی مخالفت های بسیار شدید شده است. نتیجه این خواهد بود که اطفال و نوجوانان این گونه اطلاعات و مطالب را از کسانی می شنوند و می آموزند که آن کسان خود به طور علمی و با رعایت اصول اخلاقی در جریان این امور قرار نگرفته و آگاه نشده اند بلکه احتمالا از آن گونه بچه هایی هستند که به طور جسته و گریخته در نتیجه حضور در خانواده های پر جمعیت و در نتیجه ناظر بودن ارتباطات جنسی اطرافیان به این اطلاعات دست یافته اند. این اطلاعات ناقص و گاه خطرناک است و این اطلاعات را به سایر بچه هایی که با آن ها هم کلاس و هم درس و هم جوار هستند، منتقل می کنند. نتیجه این می شود که بحث مسائل و ارتباطات جنسی که در جامعه ما به هر حال به صورت تابلو هست از دیدگاه افرادی که خود مشکل جنسی دارند به افراد دیگر منتقل می شود و طبیعی است که در این حالت آثاری که از این انتقال اطلاعات بروز خواهد کرد، آثار غیر قابل پیش بینی و گاه خطرناک است. در جامعه ما سوابق بسیار تاثر انگیز و هشدار دهنده ای وجود داشته و مکرر هم تکرار شده است.

* از نظر شما کدام اتفاقات هشدار دهنده بوده اند؟

داستان بیجه در ورامین، قتل ستایش دختر بچه افغانی به وسیله یک نوجوان در سال های اخیر و موارد بسیار مشابه آن.

* این افراد مشخصا از سلامت روان برخوردار نیستند. البته این بدان معنی نیست که این افراد دچار جنون هستند و باید از جرم مبرا شوند. اما آیا بعد از دستگیری این افراد تحت پوشش درمان های روانی قرار می گیرند؟ به نظر می رسد در حال حاضر برخی از این افراد پس از محاکمه به بیمارستان های روانپزشکی ارجاع می شوند ولی بیمارستان های روانپزشکی بنا به مشکلاتی که در این بیمارستان ها وجود دارد آن ها را در جامعه رها می کنند.

برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوبه 1392 و اصلاحی در سال 1394 برای مجرمین خاصی که جنایات و اعمال علیه اشخاص مرتکب می شوند، پیش بینی شد که برای آن ها پرونده شخصیت تشکیل شود. پرونده شخصیت یکی از مسائلی بود که طی سال ها مورد نظر و تقاضای جرم شناسان و حتی علمای علوم جزا و حقوق جزا بود. پرونده شخصیت که به کمک پزشک و روان پزشک و افراد دیگری که می توانند کسب اطلاع کنند برای این است که مشخص شود فرد چه زمینه قبلی داشته، در حال حاضر چگونه است و در عین حال ایضا هم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و هم در قانون آیین دادرسی کیفری که اشاره کردم، پیش بینی شده که وقتی از فردی چه در زمان تحقیقات اولیه و چه در زمانی که دادگاه می خواهد حکم ماهیتی صادر کند عوارضی دیده شود که دال بر ناهنجاری روانی باشد و این ناهنجاری را متخصصان تایید کنند این فرد باید به جای مجازات، تحویل مراکزی شود که در آن جا تحت درمان قرار گیرد و تا رفع حالت خطرناک باقی بماند. این که این مطلب اجرا نمی شود، بحث دیگری است و مثل بسیاری از چیزهایی که در قانون اساسی ما پیش بینی شده و اجرا نمی شود باید به آن ها نگریست.

* اما اجرا نشدن قانون درباره این موضوع باعث افزایش جرم و پرونده های قضایی، همچنین استمرار در بزهکاری می شود.

در این مورد تفاوت قضیه این است که مضرات و اشکال ناشی از این افراد متوجه کل افراد جامعه می شود. به عبارت دیگر اگر بسیاری از مزایایی که در قانون اساسی برای آحاد ملت پیش بینی شده مانند چیزی است که باید به عنوان یک اولویت، مزیت، راحتی و آسایش به آن ها داده شود و اگر داده نمی شود ممکن است بهانه ها و توجیحات مختلفی وجود داشته باشد. اما در این مورد رها کردن متهم ناهنجار (که ناهنجاری او در جامعه ثابت شده) مانند آن است که یک بمب گذار انتحاری یا یک بمب ساعتی را بعد از کوک کردن و زدن ضامن آن، در میان مردم رها کنیم و این چیزی نیست که قابل اغماض و گذشت باشد. بنابراین در هر مورد که وقایعی از این قبیل رخ می دهد باید مراجع نظارتی بررسی کنند که این فرد یا افرادی که چنین وضعی داشته اند، چرا رها شده اند؟ مسئول رها شدن آن ها چه کسی یا کسانی بوده اند و احیانا اگر به مراجعی معرفی شده اند آن مراجع آن ها را نپذیرفته اند علت چه بوده و مسئول که بوده است؟

* آیا برخورد با قصور توسط هر کدام از این افرادی که عنوان کردید در قانون پیش بینی شده است؟

در این موارد برای هر یک از این افراد و یا سازمان ها ضمانت اجراهای مدنی و کیفری می تواند وجود داشته باشد و دارد اما متاسفانه ظاهرا کسی در پی اجرای و اعمال این قواعد نیست.

* در برخی موراد کارشناسان و روان پزشکان اعلام می کنند که این افراد از سلامت روان برخوردار نیستند. از سوی دیگر پزشکی قانونی فقط جنونی که در قانون پیش بینی شده را برای مبرا شدن از حکم ملاک قرار داده است. آیا برای اجرایی شدن قانون جدید نیازی نیست کارشناسان و روان شناسان در دادگاه ها حاضر شوند و قاضی با حضور و مشورت با یک روان شناس حکم خود را صادر کند؟

در نظام هایی که موضوع استفاده از هیئت منصفه مطرح است و در عین حال چیزی به اسم «پرس آزمایی» دارند که به مفهوم تحقیق از کلیه شهود و کارشناسان در مقابل هیئت منصفه و دادگاه علنی است، طبیعتا کارشناسان و روان شناسان در حضور قاضی و هیات منصفه حاضر می شوند و اظهارنظر می کنند. در نظام ما این موارد معمولا در غیاب قاضی انجام می شود مگر این که پس از صدور نظر کارشناسی قاضی به جهاتی نیاز به توضیح داشته باشد و یا در نظریه ابهاماتی ببیند که در آ« حالت کارشناس یا کارشناسان را احضار و از آن ها پرس و جو خواهد کرد و توضیح خواهد داد. اما این که محاکمه با حضور کارشناسان و روان شناسان انجام شود در سیستم ما متداول نیست. البته به ویژه در مورد اطفال و اشخاصی که زیر 18 سال مرتکب جرم می شوند ماده جدیدی به قانون مجازات اسلامی اضافه شده که در آن اجازه می دهد در صورتی که احراز شود فرد قادر به تشخیص خوب و بد نبوده (این تعبیری است که بنده دارم و مفهوم آنچه در قانون آمده را خلاصه کردم) می تواند فردی را که مرتکب جرم در مجازات قصاص شده یا مرتکب حدی شده است تحویل موسسات نگهداری بدهد و مجازات هایی کمتر از قصاص و حد برای او مقرر کند.

* اما این که فردی تحویل مراکز روان پزشکی شود، بستگی به برخورد و نظریه پزشکی قانونی دارد.

این مسئله که در پزشکی قانونی با قضایا چگونه برخورد می شود الان مورد آگاهی بنده نیست و من در این اواخر مواردی را از نزدیک ندیده ام. اما در گذشته ها و گذشته های نسبتا دور گاه این مطلب اینگونه واقع می شد که فردی مرتکب جرمی شده بود و بنده به عنوان وکیل تسخیری شاید مکرر از این موارد را داشتم و اعلام کردم و باعث ترتب آثار هم شد که این گونه افراد را به پزشکی قانونی معرفی می کردم و پزشکی قانونی نظر می داد که این اظهار نظر در مورد وضعیت روانی فرد صرفا پس از تحت نظر قرار دادن او به مدتی خاص (مثلا یک یا دو ماه) ممکن است. این کار هم انجام می شد. یعنی فرد را به بیمارستان روان پزشکی رازی معرفی می کردند با قید این که این فرد باید دائما تحت نظر باشد و رفتار او گزارش شود. بر مبنای گزارشی که از رفتار فرد به وسیله پزشکان و تکنسین های آن مرکز روانپزشکی داده می شد، پزشکی قانونی به اظهارنظر می پرداخت و نظر نهایی را می داد. هم اکنون نیز باید همینطور باشد. یعنی در مورد مجرمانی که ناهنجاری روانی دارند و روان نژند یا روانپریش هستند باید از دو جهت با احتیاط رفتار شود. 1) احیانا افراد سالم و کسانی که ممکن است ناهنجاری نداشته باشند با تجنن و خود را به دیوانگی زدن، از مجازات فرار نکنند. 2) در بسیاری از موارد ممکن است با نسبت دادن جنون و ناهنجاری روان پریشی به افراد سالم، معارضین و معاندین و دشمنان آن ها در صدد بی اعتبار کردن یا خارج کردن آن ها از حیطه اجتماع باشند. اظهارنظر کردن در این موارد بسیار بسیار دقیق است.

3 علامت شناسایی قاتلین زنجیره ای

بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به حادثه قتل کودک پنج ساله توسط پسر سیزده ساله اشاره کرده و می گوید: «اغلب کسانی که نظیر نوجوان مشهدی مرتکب قتل در سن نوجوانی می شوند خود قربانی چنین هجمات و تجاوزات بوده اند. برای جلوگیری از این تجاوزات و هجمات و ضربه های روانی و جسمی به بچه ها وظیفه مادران بسیار بسیار مهم است. زیرا مادران هستند که باید بچه های خود را آموزش دهند که در قبال اینگونه وقایع و افراد موضع درستی بگیرند، به ویژه باید به آن ها خود تذکر دهند که از این که افرادی (حتی افراد بسیار نزدیک) به قسمت های خاصی دسترسی داشته باشند به شدت جلوگیری کنند و اگر به چنین مواردی برخورد کردند، حتما به مادر خود بگویند و در مدرسه و کودکستان فورا به مدیر، ناظم و معلم خود اعلام کنند. در این حالت احتمالا امکان تجاوز و تعدی به بچه ها بسیار کمتر خواهد شد.»

وی به علائم قاتلین زنجیره ای اشاره کرده و می افزاید: «در مورد قاتلین زنجیره ای نشانه هایی را جمع کرده اند و گفته شده است که قاتلان حرفه ای مانند بیجه، اضغر قاتل، هوشنگ ورامینی و امثال این ها، به احتمال قوی 3 نشانه مهم دارند. 1) در کودکی شب ادراری دارند. 2) در کودکی حیوان آزار هستند و به حیوانات تعدی می کنند و آن ها را کتک می زننند. 3) گفته شده است که معمولا مادران بسیار خشن و سلطه جویی داشته اند. اگر این علائم در افرادی موجود باشد و نزدیکان و همسایگان متوجه شوند که مادری می گوید که بچه اش شب ادراری دارد و آن بچه به گربه، مورچه، کبوتر و … تعرض می کند و آن ها را اذیت می کند و احیانا مادرش هم خشن و سلطه جو است، باید علی القاعده به مقامات مسئول اطلاع دهند یا حداقل به همان مادر در مورد وضعیت احتمالی بچه اش هشدار دهند که توجه داشته باشد.

منبع : مجله سرنخ