کانون های بحران خیز کسب و کار

کلاب اقتصاد

در زمان رکود مدیریت منابع مالی چگونه باید صورت گیرد؟

در زمان رکود فقط فعالان اقتصادی باقی می مانند که نسبت به رقبا با حجم فعالیت مساوی، نیاز به نقدینگی کمتر داشته باشند و علاوه بر آن باز هم نسبت به رقبا، مجموعه ی پر تفوی دارایی آن ها در سال، گردش بیشتری داشته باشد. فعالین اقتصادی که در این دو حوزه، ضعیف تر از رقبا عمل کنند، دچار بحران نقدینگی می شوند.

کانون های بحران خیز کسب و کار

بیزینسی موفق است که در بدو شروع، استراتژی فرود داشته باشد

انحراف معیار بالا نشان دهنده ی ریسک بیشتر است. بسیاری از شرکت ها وقت و همچنین منابع مالی بسیاری را اختصاص می دهند تا استراتژی های مدیریت ریسکی را اتخاذ کنند که به آنها کمک کند تا ریسک مربوط به کسب و کار و سرمایه گذاری ها را به حداقل برساند. عامل کلیدی در مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک است که شامل شناسایی انواع ریسکهایی است که می تواند کسب و کار با سرمایه گذاری های شرکت را به مخاطره بیندازد.

+ الف-ریسک اول:

ایران کشوری انرژی محور» است و منبع تغذیه ی تولید ثروت در آن تولید نفت و گاز است، اما متوسط قیمت نفت در ۱۰ سال گذشته به قیمت ثابت سال ۲۰۱۶، ۸۱ دلار بوده است و اکنون قیمت نفت ایران تقریبا ۴۱ دلار است؛ یعنی قیمت نفت نسبت به معدل ۱۰ سال گذشته، نصف شده است. اقتصاد ایران برای مدت ۱۰ سال با نفت ۸۱ دلار تنظیم شده است و اکنون همه ی تنظیمات باید تغییر کند.

+ب-ریسک دوم:

به گزارش وزارت نیرو، ۸۰ درصد آبهای زیرزمینی طی ۴۰ سال گذشته مصرف شده است. در روستاها بسیار بیشتر از میزانی که طبیعت جایگزین می کند از سفره آب های زیرزمینی استفاده شده است. لذا تولید کشاورزی به سبب کاهش منابع آب در سفره های زیرزمینی در بسیاری از مناطق به شدت کاهش یافته است، البته در سال آبی جدید، بارندگی نسبت به متوسط ۴۸ ساله فقط ۳ درصد کاهش داشته است. مشکل در کمبود بارندگی نیست، مسئله استفاده روستاییان بیش از ظرفیت طبیعت از منابع آب های زیرزمینی طی ۴۰ سال گذشته است.

+ ج- ریسک سوم:

مبالغ مور نیاز برای سرمایه گذاری در بخش نفت، پتروشیمی و منابع موردنیاز برای خرید خارجی از بانک های جهانی تأمین مالی می شد که اکنون متوقف شده است. بخش نفت و گاز، توقف تأمین مالی از خارج را با ۵۰ میلیارد دلار وام از داخل جایگزین کرده است و وام داخلی را نیز بازپرداخت نمی کند و فقط تمدید می کند.

از قدرت خرید مردم، که متکی به تولید انرژی است، نصف شده است و در روستاهاقدرت خرید، آن بخش که متکی به استفاده از آب های زیر زمینی است به یک پنجم کاهش یافته است، بنابراین قدرت خرید به شدت کاهش یافته است.

+ کاهش قدرت خرید

قدرت خرید مردم، آن بخش که متکی به تولید انرژی است نصف شده است و در روستاها قدرت خرید، آن بخش که متکی به استفاده از آب های زیرزمینی است به یک پنجم کاهش یافته است، لذا قدرت خرید به شدت کاهش یافته است.

+ کاهش سرمایه گذاری به حدود ۲۰ درصد گذشته

کاهش قدرت خرید به تغییرات ذیل انجامیده است: ثروت کشور تنها در حد ادارهی امور جاری است و پول چندانی برای سرمایه گذاری پس از ادارهی امور جاری، باقی نمی ماند. احتمالا سرمایه گذاری به حدود ۲۰ درصد سابق کاهش یافته است. بخش بازرگانی و خدماتی متکی به سرمایه گذاری، به شدت کوچک شده است.

+ تقسیم بندی سه گانه کالا و خدمات مصرفی

کالا و خدمات مصرفی به سه دسته تقسیم می شود:

گروه یک – کالا و خدماتی که خانواده ها تحت هیچ شرایطی نمی توانند مصرف آن را حذف کنند.

گروه دو – کالا و خدمات لوکس.

گروه سه – کالا و خدمات حدفاصل گروه یک و دو.

احتمالا در وضع موجود ۸۰ درصد مصرف، به کالا و خدمات گروه یک و ۲۰ درصد به کالا و خدمات گروه ۲ و ۳ تعلق دارد. فعالان اقتصادی که در بخش سرمایه ای یا کالا و خدمات گروه دو و سه فعال بودند، فروش آنها ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. آن هایی که از رکود سخن می گویند، منظورشان رکود مربوط به این سه بخش است اما در حوزه ی کالا و خدمات گروه یک، رکود نیست و در این بخش فعالیت و کسب و کار، عادی است. در بخش کالا و خدمات سرمایه ای و گروه دو و سه، پنج برابر نیاز جامعه فعال اقتصادی وجود داشت و اکنون، فروش ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. ترکیب دو عامل فوق، به تشدید رقابت در این سه حوزه انجامیده و باعث شده است تا فعالانی که مزیت قیمتی ندارند، کم فعال شوند.

+ اخراج ۵۰ درصد از فعالان اقتصادی گروه ۲ و ۳ از بازار

طی سه سال آینده ۵۰ درصد از فعالان در این سه بخش، به سبب نداشتن توان رقابت از وضعیت کم فعال به مرحله ی اخراج از بازار می رسند. هیچ برنامه ریزی دولتی و غیردولتی، قادر به حفظ فعالان فاقد توان رقابت، در این سه بخش نخواهد بود. در سه حوزه ی فوق، بازار باید کوچک شود. بخش بازرگانی، خدمات و سرمایه ای در سه حوزه ی فوق با نفت بشکه ای ۸۰ دلار منطبق است و با نفت بشکه ای ۴۲ دلار، هیچ راهکاری جز اخراج از بازار برای ۵۰ درصد از فعالان اقتصادی آن، وجود ندارد. فعالانی که به هر دلیلی ارزان تر اداره می شوند، می مانند و فعالانی که به هر دلیل گران تر از رقبا اداره می شوند، حذف می شوند. تنها مزیت قیمتی کافی نیست، فعالان اقتصادی باید مزیت رقابتی داشته باشند.

+ تعریف مزیت رقابتی به عنوان شرط موفقیت

مزیت رقابتی شامل دو جزء است:

فقط فعالان اقتصادی می مانند که نسبت به رقبا با حجم فعالیت مساوی، نیاز به نقدینگی کمتر داشته باشند و علاوه بر آن باز هم نسبت به رقبا، مجموعه ی پرتفوی دارایی آنها در سال گردش بیشتری داشته باشد. فعالان اقتصادی که در این دو حوزه، ضعیف تر از رقبا عمل کنند، دچار بحران نقدینگی می شوند. اکنون بزرگ ترین مشکل ۸۰ درصد فعالان اقتصادی کمبود پول است و برای تأمین نقدینگی متوسل به استقراض از بانک و بازار می شوند. طبیعی است که آنان قادر به بازپرداخت استقراض نخواهند بود لذا بزرگترین مشکل کشور ناتوانی فعالان اقتصادی در بخش سرمایه ای، گروه دو و گروه سه از بازپرداخت استقراض از بانک و بازار است.

+ علت اصلی بحران بانکی پرداخت تسهیلات به سه گروه

بانک ها منابع سپرده ای را عمدتا به سه گروه فوق وام داده اند و قادر به بازپس گیری آن نیستند. مشکل کمبود نقدینگی سه بخش فوق با استقراض از بانک ها قابل حل نیست. راهکار درست حذف از بازار بود. این راهکار دریافت وام از ابتدا نادرست بود.

+ استراتژی فرود؛ رمز موفقیت

مشکل بیزینس در ایران این است که فعال اقتصادی، استراتژی خروج از بازار ندارد و مدیریت شکست را جزئی از بازی نمی داند. بیزینسی موفق است که استراتژی خروج از بازار داشته باشد.

+ اصرار به حضور در بازار با استقراض از بانک و بازار

اصرار به حضور در بازار با استقراض از بانک و بازار در حالی که حضور در بازار مستلزم زیان است، راهبرد ۹۰ درصد از بیزینس های دچار مشکل در ایران است. رمز بحران بانکی و رمز چک های برگشتی که دو برابر «سهم دولت» از درآمد نفت است، به همین نکته بازمی گردد. بیزینسی موفق است که در بدو شروع، استراتژی فرود داشته باشد.

+ عدم انگار بدهی و عدم پرداخت بدهی

مشکل نظام بانکی وام های معوق نیست، وام های معوق حدود ۱۰ درصد کل وامهاست که قابل تحمل و جذب و هضم است. مشکل بانکها وامهایی است که اصل و فرع آن تمدید می شود، بدون این که در آمار معوقات بانکی نشان داده شود. مشکل به شرکت هایی مربوط می شود که نه منکر بدهی می شوند و نه آن را پرداخت می کنند و فقط اصل وفرع آن را تمدید می کنند. به این شکل همه چیز عادی نشان داده میشود اما در عمل حجم وام هایی که اصل و فرع آن تمدید می شود اگر به آمار معوقات افزوده شود، بانک ورشکسته محسوب می شود. استقراض به شرکت هایی که اصل و فرع وام را تمدید می کنند، کمکی نمی کند؛ استقراض فقط زمان ورشکسته شدن را به تعویق می اندازد.

+ علت کاهش سرعت گردش پول به سه نکته باز می گردد:

الف – اموال غیرمنقول : نیمی از ثروت ایرانیان خانه است و نیمی از ثروت اروپاییان کارخانه، خانه کالای مصرفی بادوام است و نیازی را رفع می کند ولی منشأ مستمر کالاهای بعدی نیست؛ اما کارخانه منشأ مستمر کالاهای بعدی است، لذا از کارخانه، کالامی تراود و فراوانی ایجاد می کند در حالی که تبدیل بی رویه ی عوامل تولید به خانه، موجب کمیابی هزاران کالای موردنیاز دیگر می شود.

دو – بخشی از ثروت ایرانیان طلاست، ایرانیان از طلا نگهداری می کنند و نه استفاده. در عمل، خرید طلا خارج کردن بخشی از ثروت از دایره ی چرخه اقتصادی است.

سه – بخشی دیگر از ثروت عمومی سپردهی بانکی است اما ۷۰ درصد از سپرده های بانکی به کسانی وام داده شده است که نمی توانند تسهیلات دریافتی را به بانک بازگردانند. لذا ۷۰ درصد از سپرده ها در عمل از چرخه ی اقتصاد خارج شده است.

سه فقره ی فوق به کاهش شدید تقاضا در اقتصاد انجامیده است.

+ بحران صندوق های بازنشستگی

در سال ۱۳۸۰ دولت هیچ گونه کمکی به صندوق های بازنشستگی نداشت اما در سال جاری سهم دولت از درآمد ناشی از صادرات نفت ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۴۱ هزار میلیارد تومان با ۷۵ درصد آن به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می شود. ۷۵ درصد درآمد صادرات نفت به دو صندوق بازنشستگی پرداخت می شود. از سال ۱۳۸۱ که برای اولین بار دولت برای پرداخت حقوق به دو صندوق بازنشستگی کمک کرد تاکنون سالانه وزن کمک دولت به دو صندوق بازنشستگی رو به افزایش بوده است و احتمالا در پایان دولت روحانی به ۱۰۰ درصد درآمد نفت بالغ می شود. درآمد نفت را صرف امور مصرفی کردن، فرآیندی ضد توسعه تلقی می شود.

+ چسبندگی قیمت مسکن

قیمت مسکن در سال ۹۰ و ۹۱ بیش از رشد قدرت خرید مردم رشد کرد و طبیعی بود که در سالهای بعد معاملات مسکن به سبب عدم تناسب قدرت خرید با قیمت مسکن به شدت کاهش یابد. در سال گذشته ۷۵۰ هزار واحد مسکونی انشعاب برق خانگی دریافت کردند اما در چهار ماهه ی ابتدایی امسال به طور متوسط ماهانه ۳۷ هزار واحد مسکونی در کشور فروش رفته است. بر اساس عملکرد چهار ماهه امسال ۴۴۰ هزار واحد مسکونی به فروش می رسد با لحاظ این که تنها ۱۰ درصد واحدهای مسکونی به فروش رفته، واحدهای نوساز است، تنها ۶ درصد واحدهای نوساز به فروش می رود که گواه یک عدم تعادل سنگین در اقتصاد است. سرمایه ی وارده به بخش مسکن به فروش نمی رود تا مجددا سرمایه گذاری شود. نظر به این که سالانه ۷۵۰ هزار واحد ناتمام به پایان می رسد، این به بحران نقدینگی در بخش تولیدی مسکن انجامیده است.

80% درصد آب های زیرزمینی طی 40 سال گذشته مصرف شده است. در روستاها بسیار بیشتر از میزانی که طبیعت جایگزین می کند از سفره ی آب های زیرزمینی استفاده شده است. بنابراین تولید کشاورزی به سبب کاهش منابع آب در سفره های زیرزمینی در بسیاری از مناطق به شدت کاهش یافته است.

منبع : مجله اقتصاد