معمای نرخ بهره وتورم دراقتصاد ایران

کلاب اقتصاد

چگونه اقتصاد از رکود خارج خواهد شد؟

در صورتی که اقتصاد به سیک موجود اداره شود و تغییری در سیاست های اقتصادی دولت ایجاد نشود، ادامهی وضعیت موجود طی حداکثر دو سال آینده به ریزش همهی دارایی های حبابی می انجامد. تنها با ترکیدن حباب دارایی هاست که اقتصاد ایران می تواند از رکود خارج شود.

معمای نرخ بهره وتورم دراقتصاد ایران

بی اعتبار شدن وثیقه های بانکی بزرگ ترین ریسکی است که شبکهی بانکی را تهدید می کند

حباب در بخش مسکن و خدمات محصول پول کم بهره و ارزش بالای پول ملی است

در صورتی که اقتصاد به سبک موجود اداره شود و تغییری در سیاست های اقتصادی دولت ایجاد نشود، ادامه ی وضعیت موجود طی حداکثر دو سال آینده به ریزش همه ی دارایی های حبابی می انجامد. رونق تنها پس از ترکیدن حباب ها در اقتصاد ایران ظاهر می شود و البته رونق به سبک سال ۹۰ و ۹۱ نخواهد بود، رونق شکل غیر تورمی خواهد داشت.

در دوران رونق نرخ بهره از نرخ تورم کمتر است و دریافت وام بانکی رانت و امتیاز تلقی می شود و هرچه تورم بیشتر از نرخ بهره باشد رونق شتاب بیشتری دارد، اگر تورم ۱۰ درصد یا بیشتر از نرخ بهره بالاتر باشد رونق به سوداگری تبدیل واقتصاد حبابی می شود.

+ رونق و رکود در نظام بانکی

اگر نرخ تورم ۳ درصد بیشتر از نرخ بهره باشد، اقتصاد در فاز رونق قرار دارد، اگر نرخ بهره بیش از ۱۰ درصد از نرخ تورم بالاتر باشد، اقتصاد به صورت قطعی وارد فاز رکود شده است. در دوران رونق نرخ بهره از نرخ تورم کمتر است و دریافت وام بانکی رانت و امتیاز تلقی می شود و هر چه تورم بیشتر از نرخ بهره باشد رونق شتاب بیشتری دارد، اگر تورم ۱۰ درصد یا بیشتر از نرخ بهره بالاتر باشد رونق به سوداگری تبدیل و اقتصاد حبابی می شود.

+ نشانه های حبابی شدن بازارها

حباب در بخش مسکن به این معناست که قیمت مسکن از قدرت خرید مردم بیشتر رشد می کند. در بورس هم حباب به این معناست که ارزش سهام رشد می کند اما عایدی سهام به نسبت افزایش ارزش سهام رشد نمی کند. در خصوص ارز، حباب به این معناست که ارزش پول ملی بیش از میزان واقعی که تولید را اقتصادی نگه دارد، افزایش می یابد.

+ آثار ارزش گذاری بیش از حد پول ملی

وقتی پول ملی بیش از حد ارزش گذاری شد، آن بخش از تولید داخلی که در معرض رقابت خارجی است رو به کاهش خواهد بود لذا سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که در معرض رقابت خارجی است، روند نزولی پیدا می کند. وقتی تولید در معرض رقابت خارجی، فاقد توجیه اقتصادی شود و اقتصاد تحت فشار پول کم بهره واقع شود، در بخش مسکن و خدمات حباب ایجاد می شود و این اتفاقی بود که در دوران رونق نفتی از سال ۱۳۸۰ تا آذر ۱۳۹۰ (قبل از تحریم) رخ داد. حباب در بخش مسکن و خدمات محصول پول کم بهره و ارزش بالای پول ملی است. در دوران رکود، نرخ بهره حداقل ۱۰ درصد از نرخ تورم بیشتر است، لذا ملاک دوران رکود پول پر بهره است. در دوران رکود، مسکنی که در دوران رونق بیش از قدرت خرید مردم رشد کرده است، فروش نمی رود و معاملات مسکن به علت نداشتن قدرت خرید کاهش می یابد. سهامی که عایدی آن به نسبت ارزش سهام رشد نکرده است، معاملات آن به شدت کاهش می یابد و در مرحله ی بعد قیمت آن سقوط می کند.

در دوران رکود ارزش پول ملی همچنان بالا نگه داشته شد، تورم ارزی در خرداد ۹۶ نسبت به ۱۰ سال قبل در خرداد ۸۶ بالغ بر ۳۰۷ درصد و تورم تولید کننده در این فاصله ۴۳۸ درصد بود لذا در فاصله ۱۰ سال تورم ریالی ۱۳۱ درصد بیش از افزایش نرخ ارز بود. لذا عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در دهه ی گذشته آن هم به میزان ۱۳۱ درصد، به غیراقتصادی شدن آن بخش از تولید داخلی انجامید که در معرض رقابت خارجی بود. اگر نرخ بهره س الانه بیش از ۱۰ درصد از تورم بالاتر باشد (مصداق پول پربهره) و ارزش پول ملی هم به طور مصنوعی بالا نگه داشته شود، دارایی حبابی تحت فشار کاهشی قرار می گیرد. فشار کاهشی ابتدا با کاهش معاملات حبابی خود را نشان می دهد و در صورت تداوم بالا بودن نرخ بهره نسبت به تورم به میزان بیش از ۱۰ درصد، نهایتا فشار کاهشی به شکسته شدن همه ی حبابها می انجامد.در صورتی که اقتصاد به سبک موجود اداره شود و تغییری در سیاست های اقتصادی دولت ایجاد نشود، ادامه ی وضعیت موجود طی حداکثر دو سال آینده به ریزش همه ی دارایی های حبابی می انجامد.

+ پیامد شکسته شدن حباب دارایی های سرمایه ای

با شکسته شدن حباب دارایی های سرمایه ای مثل مسکن، املاک تجاری و سهام، بانکها که در ازای تسهیلات مسکن، املاک تجاری و س هام را وثیقه گرفته اند ارزش وثیقه آنها به شدت کاهش می یابد و در بسیاری از موارد ارزش وثیقه کمتر از ارزش وام می شود و بانک ها قادر به وصول تسهیلات پرداختی نخواهند بود. لذا ریسک بی اعتبار شدن وثیقه های بانکی بزرگ ترین ریسکی است که شبکه ی بانکی را تهدید می کند. شبیه این روند در سال ۱۹۹۱ میلادی در ژاپن اتفاق افتاد، در دهه ی ۸۰ میلادی ارزش سهام و ملک در ژاپن ماهانه افزایش می یافت، هر کس در هر نقطه ی کره زمین، این برداشت را داشت که برای ثروتمند شدن باید اقدام به خرید مسکن و سهام در ژاپن کند، عدهای دههی ۹۰ میلادی را دهه ی ژاپن می دانستند. قیمت مسکن در ژاپن به قدری بالا رفت که بانک های ژاپنی وام مسکن را دو نسله پرداخت می کردند، به عبارت دیگر بر اساس حقوق تا پایان عمر، هیچ فردی قادر به خرید آپارتمان نبود لذا اقساط وام را فرد و فرزندش تقبل می کردند. به عبارت صریح تر خرید آپارتمان مستلزم پرداخت اقساط برای دو نسل بود و مسکنی که تا این اندازه گران ش ده بود، وثيقهی وام بانکی قرار گرفت. در سال ۱۹۹۱ میلادی اقتصاد ژاپن دچار فروپاشی شد و قیمت مسکن به ۲۰ درصد سابق سقوط کرد و بانک هایی که این گونه وثایق را در ازای وام پذیرفته بودند، ورشکست شدند. اکنون نیز بانکها در ایران وثیقه های حبابی را به عنوان تضمین وام پذیرفته اند که در صورتی که نرخ بهره تعدیل نشود، نرخ بهره بالا به سقوط قیمت مسکن می انجامد و وثیقه ها بی اعتبار می شوند و وام گیرندگان ترجیح می دهند به جای پرداخت وام، بانکها، وثیقه را تملک کنند. بانک مرکزی بعید است که به تجربه ی ژاپن بی توجه باشد لذا راهبرد بانک مرکزی در عمل هدایت شبکه بانکی به سمت بی اعتبار شدن وثیقه های بانکی و تکرار تجربه ی ژاپن در ایران است. رونق تنها پس از ترکیدن حباب ها در اقتصاد ایران ظاهر می شود و البته رونق به سبک سال ۹۰ و۹۱ نخواهد بود، رونق صبغه غیر تورمی خواهد داشت.

ایجاد رونق

ونق پس از ترکیدن حباب ها در اقتصاد ایران ظاهر می شود و البته رونق به سبک سال 90 و 91 نخواهد بود، رونق صبغه غیر تور می خواهد داشت.

منبع : مجله اقتصاد